في القرآن وظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أو لا وفي قول هو كناية يحتاج إلى نية لأن صرائح الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتي لا غير وانتصر له جمع نقلا ودليلا فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح لاطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق للمرد وهو مهر المثل كالخلع بمجهول وقضيته وقوع الطلاق جزما وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لا والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية وحمل جمع ما في الكتاب على ما إذا نوى بها التماس قبولها فقبلت فيكون حينئذ صريحا لما يأتي أن نية العوض مؤثرة هنا فكذا نية قبول ما دل عليه وهو لفظ الخلع ونحوه مع قبولها وما في الروضة على ما إذا نفى العوض ونوى الطلاق فيقع رجعيا وإن قبلت فعلم أن صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها وأن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما وإن نوى به طلاقا وفيه نظر لا يخفى هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى وقع رجعيا وإلا فلا وخرج معها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجانا وظاهر أن وكيلها مثلها ويصح الخلع بصرائح الطلاق مطلقا كما علم مما مر وبكنايات الطلاق مع النية بناء على أنه طلاق وكذا على أنه فسخ إن نويا وبالعجمية قطعا وهي ما عدا العربية لانتفاء اللفظ المتعبد به ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت أو نحوه ك قبلت فكناية خلع وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق والفسخ وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه